اثر مقررات تنظیمی و رقابت بانکی بر ریسک پذیری بانک ها مورد بانکهای ایران

در این رساله یک الگوی پانل در سطح بانکهای دولتی تخصصی و تجاری و بانک های خصوصی تجاری مشتمل بر 17 بانک برای بررسی روابط بین متغیرهای مقررات بانکی، رقابت و ریسک بانکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، ابتدا چند متغیر به عنوان متغیر جایگزین از ابزارهای تنظیمی بانک ها در سطح صنعت بانکداری ساخته شده است. در مرحله بعد با استفاده از یک تابع هزینه به صورت پانلی، هزینه نهایی و شاخص لرنر به عنوان متغیر نشان دهنده میزان قدرت انحصاری هر بانک محاسبه شده است. همچنین متغیر نماینده برای ریسک پذیری هر بانک با توجه به ادبیات این موضوع، از شاخص z استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از یک الگوی پانل برای هر بانک به بررسی اثر این مجموعه متغیرها بر ریسک پذیری هر بانک پرداخته شده است. ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است لذا نتیجه گرفته می شود که در دوره مورد بررسی، افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آنها شده است. تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از متغیر های دخالتی دولتی در اکثر الگوهای تخمین معنی دار نبوده است. شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده است در دو الگوی پایه ای این مطالعه معنی دار بوده است. ضریب میانگین نرخ سود تسهیلات ونرخ ذخیره قانونی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری از صفر ندارد. ضریب شاخص مورد نظر برای افشای اطلاعات نیز در تمامی الگوها عددی مثبت بوده است یعنی با سخت تر شدن مقررات در راستای شفاف تر شدن و در دسترس تر شدن اطلاعات بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آن ها شده است. در تمامی الگوی هایی که در این مطالعه برای تاثیر رقابت بر ریسک پذیری بانک ها مورد تخمین واقع شد ضریب شاخص لرنر منفی بوده است. منفی بودن ضریب این شاخص بر این دلالت دارد که با کاهش قدرت انحصاری بانک ها در طی دوره بررسی در ایران، شاخص z افزایش یافته است. طی سال های مورد بررسی تغییرات در تنظیمات مربوط به فعالیت ها در قوانین و مقررات بانکی مشاهده نمی شود. اما به منظور بررسی بیشتر محدودیت های مربوط به فعالیت های مالی- بانکی، در فرضیه سوم به بحث صرفه های ناشی از ابعاد در صنعت بانکداری پرداخته شده است. در این رساله فرضیه وجود معیار ابعاد به مقیاس بین وام دهی، سپرده، پذیری و سایر فعالیت ها شامل سرمایه گذاری که در نظریات اقتصادی وجود دارد را برای ایران رد نمی شود.